پس از صدور دو فرمان مهم و بحث‌‌انگيز در خصوص ميزان سود تسهيلات و ميزان سود سپرده‌ها، ديروز در فرمان سومي كه در قالب «قانون رفع موانع توليد» از سوي رييس‌جمهور ابلاغ گرديد، براي تفاوت اين دو نرخ (تسهيلات و سپرده‌ها) دستورالعمل تدارك ديده شد؛ بر اساس ماده 3 اين قانون، تفاوت «متوسط سود تسهيلات» با «متوسط سود سپرده‌ها» حداكثر بايد به سه درصد محدود شود؛ به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادي، فرمان اول براي كاهش نرخ سود تسهيلات از يك سو باعث عدم تعادل در بازار پول و از سوي ديگر باعث خروج منابع از بانك‌هاي دولتي تا حدي شد كه موجب صدور فرمان دوم براي محدودسازي بانك‌هاي خصوصي در تعيين نرخ سود سپرده‌ها شد. نكته جالب اين است كه با تخليه منابع بانك‌ها هم اكنون نه اثري از فرمان اول در بازار پول قابل مشاهده است (متقاضيان وام حتي براي نرخ‌هاي بسيار بالاتر از 12درصد هم درصف ايستاده‌اند) و نه اثري از دستورالعمل دوم (سود سپرده‌ كوتاه مدت كه قرار بود به 9درصد محدود شود هم اكنون در چارچوب سپرده‌گذاري ويژه يا گواهي سپرده به 19درصد هم مي‌رسد). همچنين اوضاع به گونه‌اي است كه نرخ سود اوراق مشاركت دولتي هم كه قبلا به 5/15درصد كاهش يافته بود، هم اكنون به 19درصد افزايش يافته است/دنیای اقتصاد