كشور زيمبابوه در روزگار كنوني الگوي مناسبي براي حركت در مسير انحطاط و فروپاشي اقتصادي است.

اين كشور كه روزگاري به دليل دارا بودن معادن الماس از ثروتمندترين كشورهاي آفريقايي محسوب مي‌شد هم‌اكنون در سايه تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي ابداعي، گرفتار نرخ‌هاي تورم چندميليون درصدي شده است كه به مفهوم دوبرابر شدن مكرر قيمت‌ها حتي در طي يك روز است.
هم‌اكنون وضعيت به گونه‌اي است كه با حقوق‌هاي رايج كه به 66ميليارد دلار زيمبابوه رسيده است، فقط مي‌توان دوليتر روغن خوراكي و يك قالب صابون و يا حداكثر سه‌چهار كيلو گوشت خريداري كرد و اين البته مشروط به آن است كه حقوق‌بگير بلافاصله پس از دريافت حقوق مبادرت به اين خريدها كند وگرنه چند ساعت بعد اوضاع به گونه ديگري خواهد بود.  رابرت موگابه به عنوان مسوول اصلي اين وضعيت اقتصادي در زيمبابوه به همان راحتي كه ديروز در انتخاباتي در رقابت با خودش پيروز شد، اقتصاد زيمبابوه را با راهكارهاي ساده‌انديشانه و ابداعي خودش به اين مرحله رسانده است.
چنانچه سعدي عليه‌الرحمه امروز زنده بود احتمالا به نقل از لقمان در پاسخ به پرسشگري كه از او درباره مديريت اقتصادي كارآمد سوال مي‌كرد او را به  الگوي زيمبابوه حواله مي‌داد!
فارغ از سياست نژادپرستانه‌اي كه اين بار به نفع سياه‌پوستان از چند سال پيش آغاز شد و به خروج وسيع سرمايه از زيمبابوه انجاميد، سقوط اقتصادي زيمبابوه از زماني شتاب گرفت كه موگابه در سال گذشته دستور داد قيمت‌ها به سال ماقبل بازگردد! وگرنه گرانفروشان با مجازات‌هاي سخت مواجه خواهند شد.  نتيجه محتوم اين دستور، خالي شدن فوري مغازه‌ها بود؛ چرا كه اگر موگابه قادر به درك منطق اقتصاد نيست، نبايد تصور كرد كه اين منطق وجود ندارد و مردم زيمبابوه هم قادر به درك آن نيستند.
 قانون اقتصاد بي‌رحم‌تر از منطق متكي به زور وحشتناكي است كه بر زيمبابوه حاكم است و هيچ كس جز با تسلط بر مباني علمي قادر به مهار اين قانون بي‌رحم نيست و در اين راه حتي زور پليسي حداكثر هم چاره‌ساز نيست.
دستور موگابه آن هم در زمان تورم چند ده‌هزار درصدي فقط باعث شد كه نرخ تورم به چند ميليون درصد برسد؛ چرا كه باعث شروع مسابقه‌اي بين عموم مردم براي دستيابي به كالاي ارزان در فرصت كوتاه به دست آمده شد و نتيجه محتوم اين مسابقه افزايش شديد تقاضا و غيب شدن فوري عرضه بود كه به سرعت نرخ تورم را ميليوني كرد.
اكنون وضع به گونه‌اي است كه حتي تعلل چند ساعته در تبديل پول نقد به جنسي قابل استفاده به مفهوم ذوب شدن نصف اين پول است و به همين دليل در چنين مسابقه‌اي، اين اقتصاد زيمبابوه است كه با سرعت در سراشيبي سقوط به قعر دره حركت مي‌كند.
تجربه زيمبابوه براي همه اقتصادهاي جهان آموختني‌هاي بسيار دارد، به ويژه براي كشورهايي كه درگير فشارهاي تورمي هستند.
بايد آموخت كه كنترل تورم به‌صورت معكوس يعني در مرحله‌اي كه از آخرين فروشنده به مصرف‌كننده‌اي نهايي منتقل مي‌شود غيرممكن است و تورم را بايد در همان سرچشمه يعني آنجايي كه تصميم‌هايي معطوف به افزايش نقدينگي اتخاذ مي‌شود و در مقابل فكري براي افزايش عرضه نيست، مهار كرد. تجربه معكوس تجربه‌اي است كه بارها و بارها در دهه‌هاي اول قرن بيستم و بعضا در نيمه دوم اين قرن به شكست انجاميده است و اميد آنكه زيمبابوه آخرين نمونه اين شكست در جهان باشد. علي ميرزاخاني دنیای اقتصاد