در بررسيهاي كارشناسي يك نهاد نظارتي، علت واقعي خاموشيها و كمبود گسترده برق در كشور مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری «انتخاب» . اين گزارش توقف تمامي سرمايه گذاريهاي بخش دولتي و خصوصي و همچنين توقف ساخت و تكميل پروژه هاي نيروگاهي را علت اصلي كمبود برق در كشور برشمرده است.

براين اساس، دولت از حدود دو سال پيش در قالب اصل 44 مقرر كرده بود تا هر گونه سرمايه گذاري دولتي در بخش احداث نيروگاه برق متوقف شود و كل كار سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه به بخش خصوصي واگذار شود و براساس يك فرمول برق توليدي اين نيروگاهها را خريداري كند. اما به علت اعلام نشدن اين فرمول و همچنين چشم انداز نامناسب سود و بازگشت سرمايه اين نيروگاهها، بخش خصوصي ترجيح داده است تا اطلاع ثانوي فعاليت عمراني و اجرايي بر روي نيروگاههاي كلنگ زده شده و نيمه كاره را متوقف كند. بدين ترتيب از مجموع كل طرحهاي نيروگاهي بخش خصوصي كه در استانهايي چون زنجان، خوزستان، يزد و كرمان گسترده شده است، تنها نيروگاه رودشور آن هم در يك فاز به بهره برداري رسيده و بقيه متوقف شده است. علت اصلي اين مسأله در گزارش اين نهاد نظارتي به دو دسته تقسيم مي شود: نخست عدم ابلاغ فرمول خريد برق از اين نيروگاهها و چشم انداز نامناسب سود سرمايه و بازگشت مالي و دوم چشم انداز نامناسب فعاليت به خاطر رشد قيمت و كمبود سوخت رساني.

براين اساس و به دنبال كمبود شديد گاز در زمستان پارسال وزارت نفت از هم اكنون هشدار كاملي را به وزارت نيرو درباره كمبود گاز مصرفي در نيروگاهها داده است.

همچنين قيمت نفت سنگين (مازوت) و گازوئيل كه مي تواند به عنوان سوخت جايگزين گاز در نيروگاههاي حرارتي مورد استفاده قرار گيرد به خاطر كمبود بودجه واردات سوخت دولت، به احتمال زياد گران خواهد شد و اين دو عامل باعث مي شود فعاليت بخش خصوصي و ارايه سرمايه گذاري و صرف هزينه براي ساخت نيروگاه به صرفه نبوده و اقتصادي تر باشد كه تا اطلاع ثانوي اين روند متوقف شود.

 اين مسأله وقتي اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم 90 درصد نيروگاههاي كشور حرارتي و كمتر از 10 درصد آبي هستند.

توقف طرحهاي نيروگاهي دولت
با اين وجود ماجرا به همين نقطه ختم نمي شود، چرا كه ظاهراً روند احداث نيروگاههاي دولتي كه كلنگ احداث آن اوايل دولت نهم و حتي پيش از آغاز به كار اين دولت به زمين زده شده است نيز تقريباً متوقف شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری «انتخاب»، علت اين امر بدهي كلان دولت به پيمانكاران احداث اين نيروگاههاست. دولت رقم كل اين بدهي را 1700 ميليارد تومان مي داند، اما پيمانكاران اين رقم را 2100 ميليارد تومان روايت مي كنند. انباشته شدن اين بدهي باعث توقف كار اجرايي نيروگاههايي كه مي بايست از نيمه دوم سال 86 تا اول تابستان 87 وارد مدار شوند، باعث كمبود برق كشور و وارد آمدن فشار فزاينده روي نيروگاههاي برق آبي شده است كه متأسفانه بحران خشكسالي حدود 80 درصد ظرفيت توليد برق اين نيروگاهها را از كار انداخته و خاموشيهاي اخير را ناشي شده است.

براساس اين گزارش، مقدار كمبود فعلي برق كشور با وجود تمام تدابير اتخاذ شده براي صرفه جويي، خاموشي 50 درصدي معابر، احتمال كاهش ساعات كار اصناف، ابلاغ جداول خاموشي شهرهاي كشور از اول تيرماه، كاهش ساعات كار كارخانجات و جلو انداختن تعطيلات تابستاني يا تعميرات دوره اي ضروري به دو ماه تير و مرداد، باز هم كمبود برق كشور حدود پنج هزار مگاوات تخمين زده مي شود.

لینک های یکی از وبلاگ های کرمانشاه در مورد  بحران کمبود آب و برق و راهکارهای موجود